مفهوم توسعه، رویکرد سیاسی
جامعهشناسان علوم سیاسی، توسعه را وجهی از نوسازی بهشمار میآورند که مهمترین پیامد آن، تأسیس نهادهای سیاسی و اجتماعی میباشد. این گروه از اندیشمندان، توسعه را حرکتی بهسوی یک فرآیند ارزشی میدانند که ممکن است در طی این فرآیند، ساختارهای سیاسی جامعه دچار تحولاتی شود.
اصطلاح “توسعه سیاسی”[1] یک مفهوم سیاسی در علوم سیاسی است که امروزه اغلب از تحولات این مفهوم بحث میشود. عواملی که در ارتباط با طرح نظریه توسعهی سیاسی مطرح بودند عبارتند از: الف) دوقطبی بودن جهان ب) گسترش نفوذ سوسیالیست در جهان دوم ج) گسترش نهضتهای آزادیبخش در مستعمرات د) ایجاد برخی سازمانهای بینالمللی مثل آنکتاد با هدف کاهش توان ابرقدرتها.
به نظر گونار میردال[2]، توسعه عبارتست از “حرکت یک سیستم یکدست اجتماعی به سمت جلو. به عبارت دیگر، نه تنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید، مدنظر است، بلکه تغییرات در سطح زندگی، نهادهای جامعه، نظرها و سیاستها نیز مورد توجه میباشد.” (جیروند، 1368، 83) در واقع میردال توسعهی سیاسی را یک امر صرفاً ملی میداند که به نظر میرسد، استدلال وی، استدلال جامعی نمیباشد.
هانتینگتن[3] توسعه را به مثابهی فراگردی که به وسیلهی آن هر کشور ظرفیت خود را برای جذب آثار بیثبات کنندهی مشارکت مردم در امور سیاسی ناشی از تحرک اجتماعی، افزایش میدهد، میداند. (لمکو، 1367، 5) درواقع او مفهوم توسعهی سیاسی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحولات اجتماعی، رشد اقتصادی و مشارکت سیاسی ارزیابی میکند و معتقدست در فرآیند توسعهی سیاسی ادعاهای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقشهای جدید ایجاد میشود؛ از این رو، نظام سیاسی باید قادر به تغییر وضعیت موجود به سمت توسعه باشد، وگرنه دچار تزلزل خواهد شد.
از طرفی باید بدانیم همانطور که بژورن هتنه در کتاب خود تأکید میکند[4]؛ مسائلی چون فقر و گرسنگی، استثمار و شکاف اقتصادی، مشروعیت و نقش دولت، مسائل مربوط به صنعت و کشاورزی، خوداتکایی و نیازهای اساسی، از مواردی هستند که در قالب توسعهی سیاسی به آنها پرداخته میشود.
باید اضافه کرد که تقریباً تا به امروز تمام مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه، ریشه در یک هدف سیاسی خاص داشتهاند و هیچیک از تعابیر توسعه، نمیتواند جدای از شرایط سیاسی قرار گیرد. اما با این حال توجه به رویکرد سیاسی توسعه امری جدید میباشد که در دهه پایانی قرن بیستم نظامهای مدیریتی و سیاسی در دو جهان “توسعهیافته” و “درحالتوسعه” با آن مواجه شدند.
البته بهرغم بیتفاوتی سازمانهای بینالمللی و دولتهای عمدهی وامدهنده به اهمیت نقش سیاست و قدرتِ دولت در فرآیند توسعه، در دورهی پس از جنگ، همچنان یک جریان فکری کوچک اما مداوم که معتقد به اهمیت رویکرد سیاسی به توسعه بوده، وجود داشته است. برای مثال، فعالیت برنامهی عمران ملل متحد و دیگر نهادهای بینالمللی طی سالهای گذشته بیانگر آن است که هدف توسعه از مفهوم محدود و اولیهی آن که رشد اقتصادی بود، به مفاهیم دیگری از توسعه که دربرگیرندهی توسعهی اجتماعی و انسانی و اخیراً توسعهی سیاسی در قالب “حکمرانی خوب” است، تغییر کرده و در این راستا تعبیر جدیدی از جامعه با عنوان جامعهی توسعهیافته ایجاد شده است.
جامعهی توسعهیافته در مفهوم سیاسی: “جامعهای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد، نه چندان کم که رفتارهای بیقاعده و پرهزینه امور جامعه را مختل کنند و نه چندان فراوان که راه بر انتخابهای بهینهی افراد بسته شود.” (هداوند، 1384، 60)
از نظر آرماتیا سن[5]، تحقق توسعه و بهعبارتی توسعه به مفهوم آزادی، مستمراً مستلزم اقدام سیاسی است. در این راستا، او معتقد است دولتهای جهان سوم که در پی فعالیتهای سیاسی ایجاد شدند، به روشهای سیاسی حضور خود را در جامعهی بینالمللی پررنگتر میکنند و به همان شیوه نیز بهدنبال توسعه هستند؛ به همین دلیل میتوان توسعهی آنها را نیز امری سیاسی دانست.
در این زمینه اغلب اندیشمندان معتقدند، در واقع این دولت است که بهعنوان عاملی مهم به منظور پیاده کردن سیاستهای مربوط به توسعه، نقش فعالی دارد. (نقوی، 1377، 26) اتوود[6] و همفکرانش نیز بر لزوم دخالت دولتها در برنامههای توسعهی کشورهای در حال توسعه و عقبمانده تأکید میکنند و توسعه در این کشورها را پدیدهای بیشتر سیاسی تلقی میکنند تا اجتماعی و اقتصادی. (Attwood and Bruneau and Galaty, 1988, 153) الوین رویه[7] نیز سیاست را در شرایط عقبماندگی اقتصادی عاملی تعیینکننده در توسعه و رفاه عمومی میداند و وجود دولتی مقتدر با توانایی بسیج تودهای را دارای اثر قطعی در تغییر شرایط مردم طبقه پایین جامعه برمیشمارد. (شیرخانی، 1381، 169) در مجموع همانگونه که دکتر رنانی معتقد است: “سیاستهای مختلف، دولتهایی با اهداف و توانمندیهای توسعهای مختلف ایجاد میکند. اما با این حال، دولت ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است.” (رنانی، 1381، 43) پس با وجود تمامی این تفاصیل و نظرات باید گفت که دولت مسألهی اصلی برای دستیابی به توسعهی سیاسی و پیشرفت اقتصادی نیست، بلکه تحقق “حکمرانی خوب”[8] توسط دولت است که یک امر مهم و حساس در این زمینه میباشد.
در مورد این مسأله باید افزود که تقریباً مهمترین اصل فکری که دههی 90 شکل گرفت و تمامی سیاستهای کمکرسانی دولتهای غربی برای تحقق توسعه را تحت تأثیر قرار داد، این ادعا بود که “دموکراسی” و “حکمرانی خوب”[9] از شرایط اساسی تحقق توسعه در جوامع هستند.
در مورد دموکراسی، حکومتهای غربی معتقد بودند که: “دموکراسی میتواند تقریباً در هر مرحلهای از فرآیند توسعه و در هر جامعهای نهادینه شود و موجب تقویت روند توسعه گردد.” (لفتویک، 1384، 169-165)
در رابطه با حکمرانی خوب نیز گفته شد: “حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی همچون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت و حاکمیت قانون است و درعینحال چارچوبی به دست میدهد که همهی این اهداف و ارزشها در یکجا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی، اهداف توسعهی انسانی اعم از توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، دنبال شوند.” (هداوند، 1384، 86) در واقع، حکمرانی خوب در این تعبیر روایتگر توسعهای انسان محور و بر مبنای حق میباشد که نبود آن مانع سیاسی مهمی برای توسعه محسوب میشود.
در این زمینه بانک جهانی نیز در مورد آفریقا اظهار میدارد: “مهمترین مانع توسعهی آفریقا، بحران حکومتمداری خوب است؛ منظور از حکومتمداری عبارتست از بهکارگیری قدرت سیاسی در جهت ادارهی امور یک ملت.” (World Bank, 1989, 60)
در نهایت باید گفت، سیاست و توسعه، در عمل و مفهوم غیرقابل تفکیکاند؛ و درک اهمیت نقش سیاست در توسعه، یکی از اولویتهای توسعهای قرن جدید است که بدون دستیابی به آن، چشمانداز کاهش 50 درصدی فقر در دنیا تا سال 2015، صرفاً یک هدف آرمانگرایانه خواهد بود. البته اهمیت سیاست همتراز دیگر متغیرهای دخیل در توسعه نیست؛ سیاست از این جهت اهمیت دارد که اساسی ترین و تعیینکنندهترین مورد در فرآیند توسعه است و در عمل از طریق دولت به ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی شکل میدهد. همانطور که در بسیاری از اسناد مرتبط با حق توسعه نیز به نقش دولت بهعنوان عامل اصلی برای توسعه اشاره شده است.
متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید